.jpg)
حكمت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بمعاقبة الرئيس الأسبق حسني مبارك بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، و4 سنوات بحق كل من جمال وعلاء مبارك وإلزامهما برد مبلغ 21 مليونًا و197 ألفًا و18 جنيهًا و53 قرشًا وتغريمهم متضامنين 125 مليونًا و779 ألف جنيه لما أسند إليهم من اتهامات.
وقالت هيئة المحكمة أنها «عاشت أحداث قضية «القصور الرئاسية» بكل جوارحها وألمت بوقائعها، ورأت أن الأفعال التي أتاها المتهم محمد حسني مبارك، والذي منّ الله عليه وأعطاه حكم مصر وحلف على احترام الدستور وكان لزامًا عليه كبح جماح نفسه وأولاده ولا يستبيح المال العام إلا بحقه وكان عليه أن يعدل في المساواة بين أبعد الناس وأقربهم في قضاء الحقوق وهذه ليست بدعة ولنا في السلف الصالح قدوة فقد سوى عمر بن الخطاب بين أبنائه وسائر المسلمين واتفق الحكماء أن مال الشعب هو ملك الشعب، المتهم الأول بدلًا من الالتزام بأحكام الدستور والقانون أطلق العنان لنفسه ولأبنائه فحق عليهم العقاب امتثالًا لقوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون» ».
وقد حكمت المحكمة ثانيًا بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة للمتهمين عمرو محمود محمد خضر ومحيي الدين فرهود وعبدالحكيم منصور ونجدة حسن أحمد، وإحالة الدعاوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
